^{در شرايطي كه صحت مدرك دكتراي علي كردان وزير تازه منصوب شده كشور هنوز به تاييد رسمي نرسيده است، دولت طي بخشنامه يي به كار بردن عناوين «دكتر»، «مهندس» و ساير القاب مشابه را در نامه هاي دولتي ممنوع اعلام كرد تا حمايت خود از وزيرش را علني تر از گذشته مطرح كند. يك روز پس از آنكه محمود احمدي نژاد به وزير علوم ماموريت داد مدارك تحصيلي مديران در 13 سال گذشته را موشكافي كند يكي از نزديكان دولت از تنظيم بخشنامه يي خبر داد كه با ابلاغ آن ديگر در هيچ نامه رسمي عنوان تحصيلي افراد ذكر نخواهد شد. اين بخشنامه نه تنها ذكر اين عناوين را در نامه هاي رسمي غيرمجاز اعلام كرد كه در بند ديگرش تاكيد دارد؛ در گفت وگوهاي روزمره ادارات دولتي نيز ديگر كسي حق ندارد از عناوين مذكور براي مخاطب قرار دادن ديگران استفاده كند. بخشنامه يي كه بيش از هر چيز ورود احمدي نژاد به مناقشه بر سر مدرك تحصيلي كردان را پررنگ تر مي كند تا رئيس جمهور اين پيام روشن را به منتقدان ارسال كند كه نه تنها علاقه يي به از دست دادن وزير كنوني كشور ندارد بلكه در اين راستا به هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد. اگرچه به خاطر تعطيلي دوهفته يي مجلس كه قرارگاه منتقدان اصلي انتصاب كردان محسوب مي شود از تب و تاب ابتدايي نزاع بر سر دكتراي افتخاري وزير كشور كاسته شده بود اما اين بار دولتي ها بودند كه دامنه بحث را گستراندند. در شرايطي كه روز چهارشنبه صحت مدرك تحصيلي كردان بين تاييد و تكذيب و تناقضات وزير علوم و معاون احمدي نژاد سرگردان بود، احمدي نژاد در راس كابينه وارد ماجرا شد و به جاي اظهار نظر درباره دكتراي افتخاري آكسفورد وزيرش، پاي مديران گذشته را به ميان كشيد. احمدي نژاد شامگاه چهارشنبه و در واكنش به منتقداني كه خواستار روشن شدن مدرك تحصيلي كليدي ترين وزير كابينه بودند نامه يي به وزير علوم نوشت و به وي دستور داد «بررسي جامعي از چگونگي ادامه تحصيل، اخذ مدرك، استفاده از بورس هاي تحصيلي در داخل و خارج و چگونگي ارزيابي آن به ويژه از سال هاي 1364 به بعد توسط مديران» انجام شود و البته نتايج بررسي ها هر چه زودتر به وي گزارش شود چرا كه به اعتقاد احمدي نژاد «تعداد قليلي از افراد در دوره مديريت خود بدون رعايت ضوابط آموزشي و خارج از مقررات جاري در داخل يا خارج از كشور مدرك تحصيلي اخذ و از عناوين و مزاياي آن بهره برده اند و همين، فرصت و بهانه لازم براي خدشه دار كردن حيثيت اكثريت قريب به اتفاق انسان هاي شريف و خدوم را فراهم آورده است.»24 ساعت پس از اين نامه علي اكبر جوانفكر كه بررسي مدارك تحصيلي همه مديران را اولين بار در وبلاگش مطرح كرده بود در گفت وگويي كه از شبكه پنجم سيما پخش شد، اعلام كرد دولت به زودي بخشنامه يي را ابلاغ خواهد كرد كه به اين حرف و حديث ها خاتمه مي دهد. به گفته جوانفكر «دكتر كسي است كه تحصيلاتي در رشته پزشكي دارد و به كار بردن آن در ادبيات روزمره كار خوبي نيست.» وي با تاكيد براينكه «اين يك فرهنگ اشتباه است كه شخصيت آدم ها را با دكتر بودن يا نبودن بررسي كنيم» براي تبيين استدلال خود به خارج از كشور متمسك شده و گفت؛ «در خارج از كشور نيز كسي نمي گويد دكتر سولانا.» اگرچه احمدي نژاد از سويي پاي مديران دولت هاي خاتمي و هاشمي رفسنجاني را به ميان مي آورد و مشاورش نيز سعي كرد به جاي توضيح درباره مدرك كردان بحث را وارد فاز ديگري كند اما آنچه منتقدان در اين باره مطرح مي كنند نه صحت مدرك كردان كه صحت سخنان وزيري است كه قرار است انتخابات رياست جمهوري دهم را برگزار كند.}

^{علي كردان در راس كليدي ترين وزارتخانه كشور بايد صحت و سلامت انتخاباتي را تضمين كند كه مي تواند تمديدكننده دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد باشد. از اين رو است كه آنچه بيش از اصل مدرك مورد تاكيد منتقدان است ميزان صداقت وزير كشور است. علي كردان در شرايطي موفق به اخذ راي اعتماد مجلس براي حضور در ساختمان بلند خيابان فاطمي شد كه جلسه راي اعتماد به وي به خاطر مدرك تحصيلي اش به يكي از جنجالي ترين جلسات تبديل شد. اين جنجال اگرچه يادآور جلسه راي اعتماد مصطفي پورمحمدي خلف وي نيز در مجلس هفتم بود اما با اين تفاوت همراه شد كه اگرچه احمدي نژاد در دفاع از پورمحمدي تلاش چنداني نكرد اما در دفاع از كردان سنگ تمام گذاشت. حتي گسترش دامنه انتقادات باعث نشد احمدي نژاد از حمايت خود دست بردارد، تا آنجا كه وي حاضر شد با ابراز ترديد درباره تمام مدارك دكترايي كه در چند سال اخير كسب شده به دفاع از وي برخيزد.اما همزمان با اين تحولات، اظهارات معاون محمود احمدي نژاد كه به قصد دفاع از كردان مطرح شد باب تازه يي از انتقاد را گشود و اين بار يكي از دولتمردان صحت اظهارات وزير كشور را زير سوال برد. يك روز پس از آنكه كردان در جمع خبرنگاران اعلام كرد «از هيچ رسانه يي شكايت نكرده است» محمدرضا رحيمي معاون احمدي نژاد به صراحت اعلام كرد وزارت كشور شكاياتي را از برخي رسانه ها در قوه قضائيه مطرح كرده است.رحيمي روز چهارشنبه در حاشيه نشست مشترك دولت با نخبگان در مورد شكايت از سايت «الف» با تاكيد بر اينكه «وزارت كشور اين شكايت را مطرح كرده است»، گفت؛ معاونت حقوقي در واقع پناهگاهي براي شكايت كليه دستگاه هاي اجرايي است و در اين مورد خاص، ما به عنوان معاونت رياست جمهوري شكايت مان را بنا به دستور رئيس جمهور پس مي گيريم.به گزارش ايسنا وي در پاسخ به اين پرسش كه چه موقع اين شكايت را پس خواهيد گرفت، نيز گفت؛ من گفته ام اين شكايت را پس بگيرند اما شكايت واحد حقوقي وزارت كشور كماكان به جاي خود باقي است و آن را پس نگرفته و موضوع را قابل تعقيب مي داند و تعقيب مي كند.معاون حقوقي و پارلماني احمدي نژاد همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «آقاي كردان اعلام كرده از رسانه يي شكايت ندارد»، گفت؛ آنها اعلام شكايت كرده اند و گفته اند ما را حمايت حقوقي كنيد و معاونت حقوقي رئيس جمهور مستقلاً از كسي طرح شكايت نكرده است؛ به همين خاطر چون گفته شد معاونت رياست جمهوري اين كار را كرده، آقاي رئيس جمهور دستور دادند ما آن شكايت را كه به نام معاونت هم نيست، ولي از معاونت آنجا رفته، پس بگيريم.اما درحالي كه رحيمي معاون احمدي نژاد اظهارات 24 ساعت قبل وزير كشور مبني بر شكايت نكردن از رسانه ها را تكذيب كرد اين بار نوبت وزير بود تا اظهارات معاون را تكذيب كند. اين اتفاق آنجا روي داد كه رحيمي در حاشيه همان مراسم اعلام كرد اصل مدرك وزير كشور براي بررسي به وزارت علوم ارسال شده است. خبرنگاران نيز براي اينكه صحت و سقم اين گفته را جويا شوند چند قدم آن طرف تر رفته و از محمدمهدي زاهدي وزير علوم كه اتفاقاً او نيز در مراسم حضور داشت خواستار پاسخ شدند كه البته وزير علوم ارسال مدرك كردان به وزارتخانه تحت امرش را تكذيب كرد اما غائله به همين جا ختم نشد.محمدرضا رحيمي در واكنش طي گفت وگويي كه شامگاه چهارشنبه با ايرنا انجام داد در پاسخ به اظهارات وزير علوم گفت؛ اگر آقاي زاهدي نسبت به دريافت مدرك اظهار بي اطلاعي كرد به منزله عدم صحت اين مدرك نيست چون احتمالاً هنوز به دست وي نرسيده است. وي تاكيد كرد؛ مدرك دكتراي كردان به رويت رئيس جمهوري رسيده است و ايشان دستور داده كارشناسان وزارت علوم صحت اين مدرك را بررسي و اعلام كنند.به گزارش ايرنا وي همچنين از استخدام وكيل انگليسي خبر داد و گفت؛ بعد از اعلام شبهه درخصوص اصالت مدرك دكتراي آقاي كردان نماينده يي از طرف وي به دانشگاه آكسفورد اعزام شد كه چگونگي موضوع را بررسي كند.با مراجعه اين فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارك وزير كشور از روي سايت اينترنتي كاملاً حذف شده و اطلاعاتي در اين خصوص وجود ندارد كه وي در نتيجه اقدام به استخدام وكيل كرد.رحيمي ادامه داد؛ وكيل انگليسي از طريق مقامات قانوني به سايت اصلي دانشگاه آكسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دكتراي كردان را كه در جلسه اخذ راي اعتماد توزيع شده بود، از آن سايت استخراج كرد.وي گفت؛ وكيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي مراتب صحت مدرك را تاييد كرد و از طريق سفارت ايران براي آقاي كردان فرستاد كه اين مدرك شنبه گذشته به دست وي رسيد و من شخصاً مدرك را ملاحظه كردم.رحيمي در پايان تاكيد كرد؛ اعلام نظر وزارت علوم فصل الخطاب قانوني است و ديگر كسي نمي تواند در اين باره به ايراد شك و شبهه بپردازد.اما همزمان با خط و نشان كشيدن معاون، رئيس جمهور صحت مدرك مديران گذشته را زير سوال برد و مشاور احمدي نژاد نيز از تنظيم بخشنامه سلبي خبر داد تا دولت نشان دهد عزم جزم كرده به رغم تمام انتقاداتي كه در اين باره مطرح است، كردان تا پايان دوره رياست جمهوري احمدي نژاد وزير كشور بماند.}